شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
نقد فرشاد مومنی بر اصلاح پارامتریک صندوق های بازنشستگی:
فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکرد‌های نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد. وی بیان داشت که در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت، در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟ شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم.
کد خبر: ۳۹۴۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
چشم پوشی از بی قانونی دلالانی که احتمالا ،پشت دارند؟
به راستی چه کسانی می‌توانند بدون ترس و نگرانی از دستگیر شدن و برخورد‌های قضایی، در محلی مانند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، جولان دهند و از هر دستاویزی برای سودجویی استفاده کنند؟ چه دست‌هایی پشت پرده دلالی و واسطه‌گری ارز و سایر بازار‌های کالایی مانند موبایل وجود دارد که اگر هر دری برای مردم عادی بسته باشد، راه همیشه برای آنها باز است؟ پاسخگو به این سوال هم در سطح مدیر فرودگاه امام، وزیر راه و شهرسازی و همانند آنها نیست. چرا که حد اعلی برخورد آنها ، ارایه یک تکذیبیه و تائیدیه است. موضوع مسلما رویکردی قضایی- امنیتی داشته و نهادهای متولی این امر هم کاملا مشخص هستند.
کد خبر: ۳۹۴۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
شکست دارو یار؟
در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۲، کمبود دارو دوباره خبرساز شد و کار به جایی رسید که بیماران دیگر به جای هفت‌سین و آجیل شب عید به دنبال انسولین، وارفارین، داروهای پیوندی و... بودند. در واکنش به این مسئله، صدای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بلند شد. نکته جالب توجه داستان دارویار آنجاست که در زمان تصویب و اجرای این طرح، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با انتشار گزارشات کارشناسی و میدانی مستدل، شکست این طرح را پیش بینی کرده بود. اما هیچ کدام از نهادهای نظارتی، امنیتی و حتی مجلس شورای اسلامی و نظام‌های نظارتی در دولت، به این هشدار‌ها توجه نکردند (کلیه اسناد در داخل سایت قابل جستجو و بازبینی است) در واقع به نظر می‌رسد که کشور بشکل زشتی قصد آزمون و خطا در موضوعاتی را دارد که دلسوزان نظام و انقلاب درباره مخاطرات تجربه ان‌ها هشدار می‌دهند. ویروس نابودگر، به نظر شما در کجای چرخه قرار گرفته است؟ آیا باید اجازه داد که مدیرنما‌ها با منافع ملی بازی کنند و دست آخر با چند توجیه و حداکثر یک معذرت خواهی، مخاطرات امنیتی ایجاد شده را ماست مالی نمایند؟ چرا در جمهوری اسلامی، اراده کافی برای محاکمه مدیران ناکارآمد و پیگیری ناکارآمدی مدیریتی وجود ندارد؟ چرا هم راستا با محاکمه قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل مدیریتی، نباید به جرایم همسان در نهادهای نظارتی پرداخت؟ اگر نهادهای نظارتی بیدار بودند که این اتفاقات در کشور رخ نمی‌داد.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
نرسی قربان:
از نظر اقتصادی بررسی‌های زیادی بر روی انتقال گاز ایران به پاکستان صورت گرفته. قرار بود ۶۰ درصد این گاز به هند برود ۳۰ درصد به پاکستان و ۱۰ درصد هم در جنوب ایران مصرف شود. زمانی که هند از این خط حذف شد و با فشار آمریکایی‌ها کنار رفت شاید از منظر اقتصادی هم این خط لوله و مساله انتقال گاز ایران به پاکستان چندان مقرون به صرفه نباشد. ایران البته ذخایر گاز زیادی دارد، اما به علت اینکه تحریم‌ها علیه تهران شدید است کشوری و یا شرکتی حاضر به سرمایه‌گذاری بر روی چاه‌های گاز ایران نیست و ایران هم نمی‌تواند آنگونه که باید از این ذخایر بهره ببرد. قرار بود یک کنسرسیوم گازی برای سرمایه‌گذاری در استخراج گاز در ایران ایجاد شود و کشور‌های مختلف دنیا نیزدر این کنسرسوم نقش داشتند صحبت‌هایی وجود داشت که ۲ الی ۳ فاز پارس جنوبی توسط این کنسرسیوم توسعه یابد و خط لوله انتقال هم به هند از پاکستان کشیده شود، اما اکنون این شرایط هم دیگر وجود ندارد. سوال اینجاست که هزینه‌های کشیدن خط لوله توسط طرف ایرانی را باید به حساب چه کسی گذاشت و از چه کسی مطالبه کرد؟ چرا وزارت نفت به شکلی فشل و وارفته، توان سناریوسازی‌های غلطان برای موقعیت‌های بحران را ندارد؟ آیا رواست که حقوق ماهیانه بدهیم و شمایل آویزان مدیران نفتی را تحمل کنیم؟ روایت است که پول حرام هر کجا خود را نشان ندهد، خودش را در اولاد نشان می‌دهد. ان شاالله که درآمد عزیزان طیب باشد.
کد خبر: ۳۹۴۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
نقد سند ملی موسیقی از دیدگاه چند فعال موسیقی:
الزام به تهیه و تدوین «سند ملی موسیقی» ایران از سال‌ها پیش مطرح بودو پس از فراز و نشیب‌های زیاد، بالاخره این سند اواسط سال ۱۴۰۲ منتشر شد، سندی که به گواه بسیاری از هنرمندان این حوزه، کلی و مبهم بوده و قابلیت تفسیرپذیری دارد. در سند به جای تعاریف تخصصی و دقیق، اصطلاحات ابهام‌برانگیز، غیرشفاف و به تعبیر بعضی از کارشناسان «عوامانه» به کار برده شده است. از سویی بسیاری از مطالبات جامعه موسیقی همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ در واقع، سند فاقد توان پاسخگویی به راست ذاتی تدوین شدن خودش است. درباره این سند گفتگو‌های مفصلی انجام گرفته که در ادامه، چکیده پاسخ‌های سه نفر از هنرمندان موسیقی در خصوص این موضوع ارایه شده است.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
مدیریت دولتی به سبک وزارت نیرو:
مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر با بیان این که ۸۰ درصد مشترکان کشور در اقلیم عادی و معتدل قرار دارند، گفت: این عده از مشترکان اگر از کولر آبی استفاده کنند، قطعاً از رفاه لازم در دوره گرم تابستان برخوردار شده و هزینه برق کمتری نیز پرداخت خواهند کرد. اگر شهروندان به فکر رعایت الگوی مصرف خود نباشند ناچار به پرداخت قبض‌های سنگین برق هستند. سوال اینجاست که چرا کسی از این آقای مدیرعامل نمی‌پرسد که این الگوی مصرف من درآوردی را از کجا استخراج کرده است و چرا جرات مناظره تلویزیونی یا دانشگاهی درباره این الگوی سرتا به پا مشکل دار را ندارد (غیرت کاری داری، بیان میدون آقای مدیرعامل). چرا کسی نمی‌پرسد که به چه دلیل بهره وری نیروگاه‌های تولید برق بعضا تا نزدیک به ۲۰ درصد می‌رسد و پرتی انرژی در خط انتقال و شبکه توزیع بی داد می‌کند؟ چرا باید هزینه این حجم فشل کاری را شهروندان بپردازند؟ چرا کسی از این آقای مدیرعامل درباره تعارض منافع در صنعت برق سوال نمی‌کند؟ و .... هرچند ما هم معتقدیم که مصرف بهینه امر توصیه شده عقلی، شرعی و قانونی می‌باشد، اما اجازه نخواهیم داد که کم کاری سنواتی آقایان با فیش‌های نجومی ماهیانه اخذ شده، به حساب مردم نوشته شده و پشت مصرف خانگی خودشان را، چون کپک مخفی کنند. مجددا جناب مدیرعامل را به مناظره دانشگاهی یا رسانه‌ای دعوت می‌کنیم. منتظریم جناب رجبی.
کد خبر: ۳۹۴۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
معاون سازمان ملی استاندارد:
معاون سازمان ملی استاندارد گفت: استانداردهای ۱۲۰ گانه برای تولید خودرو تدوین شده است و شورای عالی استاندارد در خصوص اجرای آنها تصمیم گیری خواهد کرد. این در حالی است که در یک ماه گذشته نیز شاهد بودیم که خودرو پرتقاضایی همچون پژو پارس به‌دلیل پاس نکردن استانداردهای ۸۵گانه، قادر به ادامه تولید نبود. در نهایت نیز سازمان استاندارد از این موضع عقب‌نشینی کرد و شاهد تولید پژو پارس در سال جدید هستیم. لازم به توضیح است که از سال ۱۳۹۶ و به‌صورت پلکانی، رعایت استاندارد برای خودرو‌های داخلی و وارداتی ضروری شد. در ابتدا استانداردهای ۵۲ گانه، سپس در گام دوم از انتهای سال ۱۳۹۸ استانداردهای ۶۳ گانه و در نهایت از سال ۱۳۹۹ رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی ضروری شد.
کد خبر: ۳۹۴۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
واقعا کشور، هدفمندی و هدفمندسازی یارانه دارد؟
ادعا می شود که بنا بر دلایل عدیده بین منابع درامدی و حوزه های هزینه ای سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، ناترازی وجود دارد. ناترازی که باعث ایجاد کسری بودجه حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۳ خواهد شد؟ اما کسی حرفی از این نمی زند که یک جای این داستان و ماجرا واقعا می لنگد. داستان سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، داستانی جالب است. سازمانی چون قوطی خیارشور درب بسته با کمترین مراودات با بیرون و تمایل بسیار پائین به شفاف سازی وضعیت هزینه درآمد خود. سازمانی که حدود یک دهم بودجه کشور بدان اختصاص دارد با این سر و وضع فاجعه بار در نوعی حیات خلوت مدیریتی ، اداره می شود؟! پرداخت عمومی یارانه ها ( بی خاصیت ترین کار قابل تصور در اقتصاد یک کشور)، کم توجهی مفرط به بحث قاچاق بعضا سازماندهی شده مرزی از کالاهای دارای یارانه ، دولا پهنا حساب کردن خدمات ناقص با مردم ( بدلیل بهره وری پائین تولید ) و منت گذاری بر مردم برای پرداخت یارانه پنهان و مواردی از این دست، بخشی از دست پخت مدیران عزیز ، ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط با این سازمان است.بنظر می رسد که در دولت سیزدهم هم شاهد تداوم همان سیاست ها و عدم شفافیت ها در سازمان هدفمندسازی یارانه ها باشیم. منابع درآمدی با انبوهی از ابهام مواجه است. منابع مصرفی و هزینه ها هم همین طور. نوعی بی انضباطی مالی و عدم برنامه ریزی موثر در حال دنباله گیری است و نکته خنده دار داستان اینکه، کسی نمی داند واقعا چند نفر در کشور یارانه می گیرند و چند نفر نمی گیرند. آیا لازم نیست همانند سایر کشورها ، سایتی تاسیس شود و در آن لیست کدملی افرادی که یارانه می گیرند و لیست کد ملی افرادی که یارانه نمی گیرند، قید گردد. اگر این کار کوچک انجام نمی شود، آیا حق داریم پذیرای شائبه ها و شایعات باشیم؟
کد خبر: ۳۹۴۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
توضیحات دکتر راغفر از فساد خودرویی:
دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که مافیای قدرتمند خودرو نسبت به نقد‌ها و اعتراضات پاسخگو نیست. ناگفته و پوشیده نیست که بازار خودرو در ایران، منابع و منافع بیشماری را برای لایه‌هایی پرنفوذ و قدرتمند به ارمغان آورده است. شاید از این‌روست که به‌رغم دولت‌های پیاپی و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران، این وضعیت نابه‌سامان امتداد دارد. تنها کافی‌ست به بحث پرسروصدای واردات خودرو نظر بیندازیم تا دریابیم چطور همه‌چیز گروگان منافع عده‌ای قرار گرفته است. چرا باید کالایی مصرفی تبدیل به کالایی پر دوام شده و حاشیه سود میلیاردی برای جماعتی معلوم الحال بیاورد. سوال اینجاست که این شرایط تا چه میزان با اهداف انقلاب سال ۵۷، تمدن سازی اسلامی ایرانی، بیانیه گام دوم انقلاب، هماهنگی دارد؟ تا کی باید حاکمیت در برابر این فساد مسلم سکوت نموده و قوه قضاییه، نهادهای نظارتی و بازرسی و حتی نهادهای امنیتی سکوت کنند؟ چرا نباید الودگی نهادهای خاص در این حوزه را فریاد زد؟ هشدار می‌دهیم که اگر امروز جلوی این ننگ بازی‌ها گرفته نشود، فردا شاهد حضور جماعتی هارتر خواهیم بود. ما به رسم قانون، وظیفه حرفه‌ای و الزامات شرعی، گفتیم انچه را که باید می‌گفتیم.
کد خبر: ۳۹۴۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
بیانات صاحب‌نظران حوزه سیاستگذاری مالی بخش مسکن :
قفل «خرید خانه‌اول با وام مسکن» در صورت پذیرش یک طرح بانکی توسط سیاستگذار پولی باز می‌شود. بررسی‌هادرباره سطح کارآیی وام خرید مسکن نشان می‌دهد، قدرت پوششی این تسهیلات که دو سال پیش در تهران و برخی کلان‌شهرها از بین رفته بود، ابتدای سال گذشته در اکثر شهرها و استان‌ها نیز «سقوط» کرد و به میانگین ۱۰مترمربع رسید. سیاستگذار نیز در همین تعطیلات ابتدای سال با تصویب امتیاز «وام ۲میلیاردی» برای گروه‌های خاص، عملا بر «عدم کفایت» وام مسکن فعلی، مهر تایید زد. با این حال، در مسیر «افزایش سقف تسهیلات» و احیای نقش وام در صاحب‌خانه شدن خانوارها، مانع بزرگ «قسط» وجود دارد. تضعیف شدید بنیه مالی خانوارها در سال‌های اخیر –تحت تاثیر تورم بالا و رشد اقتصادی پایین- باعث شده هر نوع شوک افزایشی به اقساط ماهانه تسهیلات برای متقاضی، غیرقابل تحمل باشد. گروهی از کارشناسان بانکی برای این معادله دو مجهولی قدرت وام و قسط ماهانه، طرح شراکتی تسهیلات مسکن را پیشنهاد کرده‌اند. در این طرح امکان افزایش مبلغ وام از میانگین ۳۲۰میلیون تومان فعلی به حداقل ۱.۲میلیارد تومان وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۴۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
احداث ۵۱ سد روی حدود ۲۰ رودخانه در استان زنجان؟
در شرایطی که استان زنجان از منابع آبی متعددی برخوردار است، اما پروژه احداث ۵۱ سد روی حدود ۲۰ رودخانه این استان، به جای این که به تامین آب مورد نیاز برای شرب، کشاورزی و صنایع زنجان کمک کند، عملا می‌تواند بحران کم‌آبی استان را تشدید کند، زیرا بیشتر سدهای در حال ساخت، یا مجوز محیط‌زیستی ندارند یا شروط ذکرشده در مجوزهای زیست‌محیطی صادره، در فرآیند احداث آنها رعایت نشده است.
کد خبر: ۳۹۴۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ :
بر اساس مصوبه شورای عالی کار،حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافته (تعیین حقوق ماهیانه به میزان ۷۱.۵۵۰.۰۰۰ ریال که در سال ۱۴۰۲ پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان بوده است)و میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد بعلاوه رقم ثابت ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شده است. با توجه به سایر آیتم‌های مزدی، حداقل دریافتی (حقوق و مزایا) کارگران دارای شرایط (با بعد خانوار ۳.۳ نفر) در سال آینده بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود. از نوآوری های ادعا شده در تعیین حقوق در سال ۱۴۰۳ تفاوت قائل شدن بین افراد مجرد و متاهل در قالب درنظر گیری حق عائله مندی بوده است که صدای بسیاری از کارفرمایان را درآورده و کارفرمایان معتقدند که دولت وظایف قانون خودش در حوزه رفاه را بر دوش آنها نهاده است. در مقابل هم ،فنمایندگان کارگران، حداقل دریافتی(حقوق و مزایا) مورد نیاز ماهیانه را در حدود ۲۱ میلیون تومان ارزیابی کرده و این پایه حقوقی را به هیچ وجه مناسب نمی دانند. وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ، اعلام داشته است به منظور کاهش اثرگذاری تعیین ضریب افزایش حقوق کارگران بر ناترازی بودجه شرکت های دولتی ، ترجیحا تعیین میزان افزایش حقوق سالیانه کارگران، توسط مجلس و در قالب تصویب بودجه سالیانه صورت گرفته و شورای عالی کار من بعد، نقشی در این خصوص نداشته باشد.
کد خبر: ۳۹۴۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
چرا نهادهای امنیتی موظف به تائید صلاحیت ، پاسخگو نیستند؟
دستور غلط سرپرست وزارتی دفتر وزیر جهاد کشاورزی درباره توزیع گوشت قرمز در میادین بهمن و امین‌آباد تهران، ضمن ایجاد رانت گسترده برای برخی دلالان گوشت، موجب ایجاد صف‌های طولانی و وهن جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های معاند طی روزهای گذشته شد. هرچند در چند روز اخیر، این رویه قطع گردیده است ، اما باید مشخص شود که هزینه چنین تصمیمات غلطی را چه کسی قرار است بپردازد؟ سوال مشخص ما از نهادهای امنیتی تائید صلاحیت کننده در انتصاب مدیران است؟ سوال مشخص ما از بازرسین ویژه دفتر رئیس جمهور است؟ سوال خاص ما از بازرسی دفتر معاون اول است؟سوال ویژه ما از سکوت سازمان بازرسی کل کشور است؟ آقایان به چه دلیل قصد پرداخت این حجم هزینه را داشته و حساسیت لازم به منافع ملی را ندارند؟ سربسته عرض شد. هرچند در صورت کم توجهی ، در آینده نزدیک از بازرسی دفتر مقام معظم رهبری ، دادخواهی برای پیگیری را خواهیم داشت. دوستان گلایه مند نگردند، ما بشکلی شفاف اتمام حجت ها را کرده ایم.
کد خبر: ۳۹۴۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
از ادعا تا برنامه فرزین در بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی گفت: برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای پایان سال آینده، دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد و همچنین قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال در کانال ۲۰ درصد است. فرزین مدعی شده است که نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل چهار و نیم درصد بوده است که با توجه به شرایط فعلی و نرخ رشد کشور‌های منطقه در سال ۲۰۲۳ نرخ رشد مطلوبی محسوب می‌شود. بخش نفت، نرخ رشد بالای ۱۶ درصد را تجربه کرده است. در بخش خدمات نرخ رشد حدود چهار درصد بوده است. رشد بخش کشاورزی در ۹ ماهه اخیر معادل هفت دهم درصد بوده که نسبت به سال گذشته اندکی کاهش نشان می‌دهد. در گروه صنایع و معدن هم نرخ رشد ۹ ماهه معادل سه و ۹ دهم درصد تحقق یافته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. البته برخی از بخش‌های زیرمجموعه صنعت و معدن نرخ‌های رشد بالاتری داشته‌اند. برخی از منتقدیم ادعای فرزین در خصوص تورم در دامنه ۲۰ درصدی را نه تنها تخیل، بلکه نوعی توهم می‌دانند.
کد خبر: ۳۹۴۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
هزینه تأمین هر متر مکعب گاز طبیعی در ایران چقدر است؟
حدود ۳۵ سال قبل تصمیم گرفته شد که کشور بدلیل الایندگی پائین گاز طبیعی، انتقال ساده‌تر با خط لوله، ذخایر بالای گازی و دلایلی از این دست، گاز پایه گردد. گاز پایه کردن کشور در یک اقتصاد دولتی، مسلما بر اساس تحلیل‌های چندگانه فنی، اقتصادی- اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و ... صورت پذیرفته و بر این قاعده هم نمی‌توان اقدام به برهم زدن بازی با به رخ کشیدن یارانه‌های پیدا و پنهان ارایه شده به مردم نمود. نوعی منتگذاری شنیع و مزخرف، که مبنای فکری برخی از مدیران مغز خراب را تشکیل داده است. اگر قرار باشد که کالا و خدمات با قیمت واقعی به مردم رسانیده شود، اولین قدم خفت کردن همین مدیرنما‌ها با سنجش میزان بهره وری کاری شان و میزان دریافتی‌های جماعت پرمدعا است. واقعا تخصص و خدمات خیلی از این افراد، به پرداخت حداقل حق پایه وزارت کار می‌ارزد؟ (محض اطلاع، شرکت ملی گاز، یکی از بالاترین حقوق‌ها را دارد). دومین گام در روند واقعی کردن قیمت ها، واقعی کردن هزینه تولید بر مبنای تولید بهره ور است، نه تولید به هر شیوه ممکن (نظیر شرایط فعلی). این داستان تقابلی را می‌توان به راحتی و با منطق سرکوب مدیران دولتی و به میان کشیدن پای حاکمیت و وظیفه مندی آن در تعادل بخشی بین درآمد سرانه با هزینه‌ها ادامه داد که شاید پسندیده هم نباشد. اما نقطه تفاهم کجاست؟ گاز طبیعی در مصرف خانگی خورده نمی‌شود و محل مصرف عمده آن در پخت و پز، گرمایش وابسته به بخاری و پکیج و شوفاژ است. آیا معقول نیست که بجای بازی الاکلنگی، منتگذاری و جریمه محوری، اقدام به ارتقا بهره وری مبتنی بر تشدید وضعیت استانداردهای اجباری و حمایت مالی از شهروندان برای اجرای این استاندارد‌ها کنیم. مقاله زیر هرچند اقدام به استخراج قیمت گاز طبیعی نموده است، اما از دیدگاه ما نمی‌تواند فاقد جهت دهی‌های پشت پرده برخی از اقایون باشد. سربسته عرض شد جناب شرکت ملی گاز.
کد خبر: ۳۹۴۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
بازار قاچاق داروهای لاغری:
تب سرمایه‌گذاری در صنعت داروهای لاغری بالا رفته است. پیش‌بینی می‌شود تا سال۲۰۳۰ میزان فروش سالانه داروهای کاهش وزن به ۸۰میلیارد دلار بالغ خواهد شد و دو شرکت اصلی در این زمینه ۹۰درصد بازار را در اختیار بگیرند. اشتهای سرمایه‌گذاران برای خرید سهام این دو شرکت در ماه‌های اخیر بسیار بالا بوده است. در ایران هم بخش زیادی از این داروها، بعنوان قاچاق محسوب شده و در کنار ان، بازار محصولات تقلبی و تبلیغات دروغین و اقنایی ، داغ داغ است. شرایط در حال گذار کشور و گرایشات بالا به مد و مصرف گرایی در کشور نیز، به این بازار ، دامن زده است.
کد خبر: ۳۹۴۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹
مجید نبی پور رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان:
بر اساس برخی آمار، سالانه ۷۵ تا ۸۰ میلیون تن علوفه و خوراک دام در کشور مصرف شده و از این مقدار حدود ۲۲ میلیون تن، معادل حدود ۳۰ درصد، در داخل کشور تولید گردیده و با اجرای طرح جهش تولید در تابستان‌ها حدود ۱.۵ تا ۲ تن بر تولید محصولات علوفه‌ای در هکتار اضافه شده است. وزارت جهاد کشاورزی به دنبال خودکفایی ۵۰ درصدی نهاده‌های دامی در افق ۱۴۰۴ از طریق اعطای تسهیلات گوناگون به تولیدکنندگان سویا، جو و ذرت در قالب دو طرح الگوی کشت و جهش تولید در دیمزار‌ها است. عمده محصولات علوفه‌ای تولیدی در کشور شامل یونجه، شبدر و علوفه‌های سیلویی مثل ذرت علوفه‌ای بوده و محصولات دیگر شامل ارزن علوفه ای، سورگون علوفه‌ای و ارقام توسعه یافته چغندر علوفه‌ای در حال توسعه کشت است. حال خبر می‌رسد که در استان خوزستان تمرکز حاصی بر استفاده از سرشاحه‌های نیشکر بعنوان علوفه دامی صورت پذیرفته است.
کد خبر: ۳۹۴۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
مسعود نیلی:
دکتر مسعود نیلی اقتصاددان: کشوری که در گاز رتبه دوم جهانی را دارد، حتما می‌توانسته اقلاً به اندازه نصف همسایه‌اش قطر، گاز صادر کند .کشوری که دارای رتبه چهارم در برخورداری از ذخایر نفتی است، یقیناً می‌توانسته به اندازه ۴ میلیون بشکه نفت در روز صادر کند.توسعه‌یافتگی ایران را در گاز با قطر، در نفت با عربستان، در توریسم و صنعت با ترکیه و در موقعیت ممتاز جغرافیایی با امارات به عنوان کشور‌هایی که هرکدام به‌طور منفرد فقط یکی از مواهب ما را دارند، مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهم
کد خبر: ۳۹۴۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
کامران ندری کارشناس اقتصادی:
کامران ندری کارشناس اقتصادی درباره اثرگذاری افزایش نرخ دلار بر تورم و زمان نمایان شدن آثار این افزایش نرخ ارز بر تورم بیان داشت که به طور قطع جهش ارزی مساله تورم را تشدید می‌کند و مهمترین اثری که افزایش نرخ دلار دارد بر روی انتظارات تورمی است.به رسمیت شناختن یا نشناختن بازار ارز غیر رسمی، دردی از آقاین دوا نمی کند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید بدانند که در اقتصاد، قیمت را واحدهای نهایی و مارژین‌ها تعیین می‌کنند. هر چند که ۹۵درصد کالا با ارز ترجیحی خریداری می‌شود اما اگر کنترلی صد در صدی صورت نگیرد یا ضعیف باشد، قیمت را نرخ ارزی که با آن کالا وارد شده، تعیین نمی‌کند، بلکه نرخ ارز حاشیه بازار و همین نرخ ارز در بازار غیر رسمی مشخص می‌کند و این یک اصل مسلم است .پایگاه تحلیلی خبری شعار سال معتقد است که اظهار نظر برخی از مسئولین درباره بازار آزاد ارز و به رسمیت نشناختن آن ناشی از دو موضوع است یا کم اطلاع هستند و تحت فشار و یا با جماعت احمق طرف هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۰۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
حاشیه های سود واردات و فسادهای گسترده در سیستم های دولتی:
ابوالفضل حجازی رییس پیشین انجمن موتورسیکلت ایران گفت: کل مصرف واقعی ارز موتور سیکلت ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است در حالی که هم اکنون نزدیک به یک میلیارد دلار به این بخش ارز تزریق می‌شود. یک شرکت در ایران ۲۰۰ میلیون دلار ارز نیما می‌گیرد و ارز را هم برای خرید هتل و… از کشور خارج می‌کند به گونه‌ای که مشخص نیست این پول کجا می‌رود. در مقابل شرکتی داریم که از ابتدای سال به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده و هیچ ارزی هم نمی‌گیرد. کسانی که این ارز‌ها را می‌گیرند بسیار مهندسی شده جلو می‌روند و تبلیغات وسیعی هم دارند. در مقابل شرکتی داریم که به دلیل تأخیر در دریافت ۱۰۰ هزار دلار ارز بیش از ۷ ماه است که قطعاتش در گمرک مانده است.۱۵ سال پیش در بخش موتورسیکلت بیش از ۶۰ درصد تولید داخل داشتیم، اما هم اکنون تولید موتورسیکلت مونتاژی شده است. فساد در سیستم تخصیص ارز باعث شده که به این روز بیفتیم. برخی کارخانجاتشان تعطیل شده و برخی به صورت بی رویه ارز می‌گیرند و در قالب ۳۰ قسط موتور می‌فروشند. چه اتفاقی افتاده که ناگهان مصرف ارز ۱۰ برابر شده و عمق ساخت تولید داخل کمتر از ۱۰ درصد شده است؟
کد خبر: ۳۹۳۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱